آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
شماره ٩٠٠٠/٢٨۴۶٣/١٠٠-١٣٩٣/۵/١٣
بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٨۴۶٣/١٠٠-١٣٩٣/۵/١٣
در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ١٣٨٨/٣/۵ مجلس شورای اسلامی و بـنا به پیشنھاد وزیر دادگستری، آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:
فصل اول
تعاریف
ماده ١ ـ واژه ھا و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رود:
الف ـ ارائه دھندگان خدمات دسترسی: اشخاصی ھستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه ھای رایانه ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین المللی یا ھر شبکه مستقل دیگر فراھم می آورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه ھای رایانه ای یا مخابراتی.
ب ـ ارائه دھندگان خدمات میزبانی: اشخاصی ھستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجادشده توسط سامانه ھای رایانه ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می کنند تا رأساً یا توسط کاربر متقاضی، داده ھای رایانه ای را جھت نگھداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکه ھای داخلی یا بین المللی یا ھر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.
ج ـ ارائه داده ھای الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده ھای حفظ یا نگھداری شده توسط ارائه دھندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ھا را تحت تصرف یا کنترل دارند.
د ـ جمع آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنھایی یا به ھمراه سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل ھای داده، نگھداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می شوند.
ھـ ـ زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارھا و روشھای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنھا به مرجع مربوط به اجراء درآورده و ثبت می کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنھا از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.
و ـ شنود: عبارت است از ھر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه ھا و تجھیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط.
ز ـ مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده ھای رایانه ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ٣۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جھت حفاظت آنھا تعیین می شود.
ح ـ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع دراختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، بالاترین مقام آنھا یا نماینده قانونی آنھا طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنھاست.
ط ـ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون جرایم رایانه ای مصوب ١٣٨٨/٣/۵ می باشد.
تبصره ـ سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می باشد.
ب : حفاظت از داده ها
آئین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک
ماده ١١ ـ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت ھر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده ھای رمزنگاری شده، حذف، پنھان، فشرده یا پنھان نگاری شده و یا داده ھایی که نوع و نام آنھا موقتاً تغییر یافته و یا داده ھایی که برای بررسی آنھا نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید.
تبصره ١ ـ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ٣۴ قانون می توانند رأساً دستور حفاظت داده ھای ذخیره شده را صادر کنند.
تبصره ٢ ـ قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظھارنظرنماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می باشد.
ماده ١٢ ـ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده ھا، موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره٢ ماده ٣۴ قانون، باشد.
ماده ١٣ـ در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می شود.
ماده ١۴ـ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجراء و صورت جلسه ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور، نحوه حفاظت، حجم و نوع داده ھای حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادرکننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.
ماده ١۵ـ دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور ھمچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می ّشود؛ مگر آن که ابلاغ به آنھا مخل رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می باشد.
تبصره ـ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده ھا و طول مدت زمان حفاظت، امکان بھره برداری از داده ھای حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.
ماده ١۶ـ حفاظت از داده ھا باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ھا رعایت شود.
ج ؛ ارائه ادله رایانه ای
ماده ١٧ـ دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دھنده، موضوع و نوع داده ھا، شیوه و زمان تحویل داده ھا و مرجع تحویل گیرنده باشد.
ماده ١٨ـ ارائه داده ھا باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ھا رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم ھزینه به یکی از شیوه ھای ذیل باشد:
الف ـ تحویل یک نسخه چاپ شده از داده.
ب ـ تحویل یک نسخه رایانه ای از داده.
ج ـ ایجاد دسترسی به داده.
د ـ انتقال تجھیزات رایانه ای و مخابراتی.
ماده ١٩ـ ھنگام ارائه داده ھا صورتجلسه ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دھنده و تحویل گیرنده می رسد:
الف ـ شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده ھا
ب ـ مشخصات ارائه دھنده
ج ـ مشخصات تحویل گیرنده
د ـ زمان و مکان ارائه
ھـ ـ نوع و حجم داده ھا
وـ اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگھداری داده ھا
ز ـ روشھای امنیتی بکاررفته در زمان ارائه
ح ـ مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجھیزات
ط ـ شیوه ارائه و مشخصات داده .
تبصره١ـ در ھنگام انتقال تجھیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنھا بعمل می آید.
تبصره٢ـ یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخه ای در اختیار ارائه دھنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می گیرد.
ماده ٢٠ـ از زمان ارائه داده ھا به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط، مسئولیت حفظ داده ھای مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواھد بود.
ماده ٢١ـ ارائه داده ھایی که افشاء یا دسترسی به آنھا مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می باشد، تابع مقررات مربوط است.
ماده ٢٢ـ دستور ارائه داده، مجوز افشای آن نمی باشد و پس از دستور ارائه ھرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستورقضایی است.
ماده ٢٣ـ اشخاصی که مسئول اجرای ھریک از دستورات قضایی اعم از نگھداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می باشند یا دستور به آنھا ابلاغ می شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده ھستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده ھا و اطلاعات مربوط را ندارند.
د ؛ تفتیش و توقیف ادله
ماده ٢۴ـ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می نماید در درخواست خود اعلام نمایند. ھمچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند:
الف ـ دلایل ضرورت تفتیش و توقیف
ب ـ حتی الامکان نوع و میزان داده ھا و سخت افزارھا
ج ـ محل تفتیش یا توقیف
د ـ دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل
ھـ ـ زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.
ماده ٢۵ـ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد.
ماده ٢۶ـ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می باشد.
ماده ٢٧ـ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواھد بود.
ماده ٢٨ـ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواھد شد.
ماده ٢٩ـ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده ھا یا سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می گردد.
ماده ٣٠ـ قوه قضاییه تمھیدات لازم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساختھای ارتباط رایانه ای و الکترونیکی و ھمچنین راه اندازی سامانه ھا و درگاھھای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جھت تسھیل در عملیاتی کردن فرایندھا و روشھای موضوع این آیین نامه فراھم می آورد.
ماده ٣١ـ اشخاصی که داده ھا یا سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به ھمکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می باشند. در صورتی که به واسطه عدم ھمکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیرنباشد، نحوه دسترسی به داده ھا یا سامانه ھا از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواھد شد.
ماده ٣٢ـ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴١ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.
ماده ٣٣ـ در مواردی که توقیف داده ھا به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده ھا انجام می شود، اصل داده ھا در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.
ماده ٣۴ـ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده ھا و سامانه ھایی ھستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور، داده ھای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متھم کشف شود، در صورت بیم امحاء نسبت به حفظ فوری داده ھا اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ٢۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می دھند.
ماده ٣۵ـ تفتیش داده ھا یا سامانه ھا در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می پذیرد.
ماده ٣۶ـ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع آوری، تفتیش، نگھداری، حفظ و انتقال داده ھا و سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی می شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجھیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.
ماده ٣٧ـ ھنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است:
الف ـ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحاء یا جابجایی داده ھای موردنظر در سامانه ھای رایانه ای باشد.
ب ـ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده ھای مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می پذیرد.
ج ـ کلیه فرایندھای انجام شده بر روی داده ھای مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش ھای قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود.
ماده ٣٨ـ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اھمیت و نقش داده یا سامانه رایانه ای یا مخابراتی به روش ھای زیر انجام می شود:
الف ـ در تـوقیف داده ھا از طریـق چاپ داده ھا، غیرقابـل دسترس کردن داده ھا به روش ھایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل ھای داده.
ب ـ در توقیف سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه.
تبصره ـ توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم ھزینه به شیوه ھایی از قبیل ذخیره درحامل ھای داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تھیه نسخه پشتیبان، تصویربرداری، تھیه رونوشت و چاپ انجام شود.
ماده ٣٩ـ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارھا یا حامل ھای داده متصل به آن نمی شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزارھا یا حامل ھای داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ٣۴ قانون و رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده ۴٠ـ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می شود.
ماده ۴١ـ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه ای و جلوگیری از ھرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگھداری و مراقبت از آنھا را تا مدت ۵ روز تعیین می کند.
تبصره ـ چنانچه برای نگھداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می شود.
ماده ۴٢ـ اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط گردد.
ماده ۴٣ـ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه ای از سامانه رایانه ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارھا و حامل ھای داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.
ماده ۴۴ـ مرجع قضایی صالح، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید.
شرایط توقیف داده ها و تجهیزات الکترونیکی
کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثر انگشت
آئین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک